المجلس الوطني: دعم أسر الشهداء والأسرى "واجب وطني
أكد المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الإثنين، رفضه لمصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي، أمس، على مشروع قانون يجيز اقتطاع مبالغ من الأموال التي تحولها للسلطة الفلسطينية، لمنعها من دفع رواتب لأهالي القتلى والمعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.
جاء ذلك في بيان أصدره مكتب المجلس في العاصمة الأردنية عمّان، أكد فيه أن "دعم ورعاية الأسرى الأبطال وعائلاتهم، وأسر الشهداء، والجرحى الأبطال، هو واجب وطني بامتياز لا يخضع للمساومة أو الابتزاز".
وحذر من أن الخطوة الإسرائيلية الجديدة "تأتي ضمن سلسلة الإجراءات والسياسات والتشريعات التي تهدف للمساس بقدسية نضال الأسرى والشهداء والجرحى والمساومة على حقوقهم، والضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية لوقف دفع تلك المخصصات لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى".
وأكد البيان أن "إسرائيل في قراراتها العنصرية وقوانينها تنتهك الاتفاقيات الموقعة معها (...) ولا يمكن لنا الالتزام بها من طرف واحد".
ولفت إلى أن "هذه الإجراءات الإسرائيلية العدوانية ستواجَه من قبل شعبنا ومؤسساته بكل قوة، مستندة إلى القانون الدولي والمواثيق الدولية التي منحت الحق لنا بتحرير أرضنا والدفاع عن أنفسنا في وجه الاحتلال".
وطالب المجلس الوطني "المجتمع الدولي إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاقيات الموقعة، وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة قبل فوات الأوان، ووضع حد لتمرده على مبادئ القانون الدولي".
كما طالب "الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الاتحادات البرلمانية بإدانة الكنيست الإسرائيلي وانتهاكاته المتكررة وإقراره لقوانين وتشريعات عنصرية تصعيدية تنتهك أولا القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية، وتنتهك ثانياً اتفاقيات السلام الموقعة مع الجانب الفلسطيني التي كان هدفها الأساسي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية".
