وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد في حديث خاص لـ"رايــة" إن حملة “المأوى حق في قطاع غزة” جاءت لمناشدة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والدول والحكومات ووسائل الإعلام، للضغط من أجل إدخال البيوت مسبقة الصنع، خاصة بعد مرور ثالث شتاء على أهل غزة، الذي وصفته بـ”الأقسى”، نتيجة الرياح الشديدة وكميات الأمطار الكبيرة التي هطلت خلال فترة زمنية قصيرة.

وأوضحت حمد أن أكثر من 53 ألف خيمة تضررت أو دُمّرت خلال فصل الشتاء الأخير، مؤكدة أن البرد القارس تسبب بوفاة أطفال ونساء للعام الثالث على التوالي، وفق إحصائيات أممية، مشددة على أن “الخيام حل إنساني مؤقت لأيام أو أسابيع، وليس لسنوات”.

وأضافت أن العائلات في غزة تعرضت لنزوح متكرر، حيث بلغ معدل تنقل الأسرة الواحدة نحو سبع مرات خلال عامين، فيما نزحت بعض العائلات أكثر من 20 مرة، ما جعل الخيام غير صالحة للاستخدام، خاصة في ظل غياب البنية التحتية وانتشار السيول ومياه الصرف الصحي.

وأكدت الوزيرة أن حملة “المأوى حق” تطالب بإدخال البيوت مسبقة الصنع كحل إنساني عاجل، لحماية الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة من البرد والأمطار، مشيرة إلى أن الحاجة الفعلية تقدر بنحو 200 ألف وحدة سكنية مسبقة الصنع، أو ما يزيد عن 160–170 ألف خيمة في حال الاستمرار بالخيام.

وحول آلية العمل، أوضحت حمد أن الحملة تنطلق من خلال غرفة العمليات الحكومية التي أُطلقت في 19 كانون الثاني/يناير 2025، وتضم 55 مؤسسة حكومية وأهلية وأممية، وتهدف إلى تنسيق الجهود في ظل شح الموارد وإغلاق المعابر.

وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 30% من البيوت الجاهزة متوفر حاليًا عند المعابر، خاصة في رفح والأردن، إضافة إلى استعداد دول ومؤسسات دولية، مثل الهلال الأحمر التركي والقطري والإماراتي، لإرسال وحدات إيواء فور السماح بدخولها، مؤكدة أن العائق الأساسي هو استمرار إغلاق المعابر ومنع الاحتلال إدخال هذه المواد.

وتطرقت حمد إلى النقص الحاد في مستلزمات الإيواء والاحتياجات الأساسية، مثل الملابس الشتوية والأحذية للأطفال، والمكملات الغذائية، في ظل إدخال محدود للمساعدات لا يتجاوز في أحسن الأحوال 300 شاحنة يوميًا، وغالبًا لا تشمل المواد الأكثر إلحاحًا.