ارتفاع أسعار الاسمنت بـ20 شيقلا بداية الشهر القادم
أعلن لؤي قواس الرئيس التنفيذي لشركة سند للصناعات الإنشائية، ان سعر طن الاسمنت في الأرض الفلسطينية سيرتفع بداية الشهر المقبل بـ 20 شيقلا غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وقال قواس في بيان صحيفي إن السبب الرئيس وراء رفع سعر طن الاسمنت هو رفع السعر من قبل المورد الأساسي لنا لمادة الاسمنت وهي شركة نيشر الإسرائيلية، التي بررت ذلك بارتفاع تكاليف استيراد المادة الخام "الكلينكر" وهي المادة الأولية لتصنيع الإسمنت، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ هذا العام، إضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل والموانئ عوضا عن أن هذه المادة تستورد بالدولار وهو ما طرأ إرتفاع كبير على سعر صرفه.
وجاء في البيان أن الشركة أبلغت أصحاب مصانع الباطون منذ بداية كانون الثاني لعام 2016 بان هناك زيادة في بداية آذار المقبل على سعر طن الاسمنت بقيمة 20 شيقلا غير شامل ضريبة القيمة المضافة، ليأخذ المقاولون حيطتهم.
ومن المتوقع أن يزيد سعر كل كوب من الباطون الجاهز بنحو 8.5 شواقل لان طن الاسمنت الواحد ينتج تقريبا 3.5 كوب باطون، أي أن كل 100 متر مربع من البناء ستزيد تكلفته بنسبة 1000 شيقل فقط.
ونفى قواس الاتهامات بان قرارا الرفع هو للضغط باتجاه بناء مصنع وطني فلسطيني للاسمنت، مؤكدا أن الشركة أتخذت قرارا إستراتيجيا بتجميد العمل ببناء هذا المصنع حتى اشعار آخرا وان الشركة لا تتعامل بطريقة الابتزاز أو لي الذراع لتحقيق مصالح شخصية بعيدا عن العمل الاخلاقي.
واكد بيان سند على ضروة ايجاد بديل عن المورد الرئيس للاسمنت وخاصة أن هناك دراسة لتحليل سوق الاسمنت في كل من فلسطين والأسواق المجاورة أجرتها الشركة الهندية “Holtec” للاستشارات، حيث بينت أن المورد الإسرائيلي "نيشر" في العام 2025 لن يستيطع تلبية احتياجات السوق الفلسطيني بأكثر من 500 ألف طن، علما أن احتياجاتنا الحالية هي 3 مليون طن سنويا.
وقال قواس"هذا العام ستقوم شركة نيشر بتوفير 1.8 مليون طن أي أن النقص في مادة الاسمنت سيكون 1.2 مليون طن وستقوم الشركة بتغطية النقص المتوقع من خلال الاستيرد من بعض الدول مثل تركيا والاردن ومصر، وفي 18 من الشهر الجاري ستصل أول باخرة محملة بالاسمنت إلى موانئ أشدود وعلى متنها 5 آلاف طن ستوزع ما بين الضفة وقطاع غزة.
واضاف الرئيس التنفيذي لشركة "سند" أن لدى الشركة مخزون احتياطي للاسمنت بنسبة 20 الف طن من أكياس الاسمنت الجافة، والان حاليا الشركة بصدد بناء المزيد من المستودعات لزيادة المخزون الاحتياطي الى 30 الف طن.
