مصر تؤمن احتياجاتها من النفط

 أكد طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان المصري، أن القاهرة أمنت احتياجاتها من الوقود للشهرين الحالي والمقبل، عبر طرح مناقصات عالمية منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال السويدي في تصريحات حصرية لوكالة “سبوتنيك” الروسية، الاثنين 7 نوفمبر/تشرين الثاني: “لجنة الطاقة عقدت اجتماعا عند إخطار شركة (آرامكو) بتوقف الشحنات… وتقرر طرح مناقصات عالمية لشراء احتياجاتنا من الوقود من السوق العالمي… وقد جرى بالفعل تأمين احتياجات السوق المصري لشهري نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وديسمبر/كانون الأول المقبل”.

وأوضح السويدي أن “السعودية في كل الأحوال دولة شقيقة ولن تتأثر علاقاتنا بها بسبب أمر كهذا. والميزة التي كنا نحصل عليها في اتفاقنا مع (أرامكو) هي الدفع الآجل بفوائد مخفضة. ولكن الأولوية هي لتلبية احتياجات السوق المصري وألا يحدث نقص في الإمدادات في أي وقت.. وهو ما حققناه بالفعل”.

جاء ذلك بعد إعلان وزارة البترول المصرية، إنها لم تتسلم شحنة النفط المتفق عليها من شركة (أرامكو) السعودية لهذا الشهر أيضا وذلك للمرة الثانية، متوقعة استمرار التوقف رغم عدم الإعلان عن فسخ العقد بشكل رسمي.

وتعليقا على ما أوردته وسائل إعلام حول زيارة وزير النفط المصري لطهران من أجل تلبية احتياجاتها من الوقود قال السويدي: “مصر تشتري الوقود من السوق العالمية وفقا للسعر الأفضل بغض النظر عن البلد… أما عن لقاءات وزير البترول وزياراته فسيتم الإعلان عنها… الوزير سافر للخارج بالفعل ولكن لم يعلن عن لقاء محتمل بوزير البترول الإيراني سواء بطهران أو مكان آخر”.

وأوضح السويدي أن اجتماعا طارئا للجنة الطاقة بالبرلمان استغرق أمس ثلاث ساعات لمناقشة أثر رفع أسعار الوقود على السوق المصرية، كما أصدرت اللجنة عدة توصيات منها أهمية عرض تلك القرارات بشكل مسبق. إضافة إلى أن النواب اقترحوا عدم رفع أسعار السولار والبنزين لتأثيرهما على الطبقات الفقيرة.

وتابع السويدي بهذا الصدد: “خطة الحكومة وبرنامج الإصلاح المعلنان واللذان تمت الموافقة عليهما تضمنا إلغاء الدعم على الوقود وهو ما اعتبر ضروري لإصلاح هيكل الاقتصاد المصري لذا فالقرارات ليست مفاجئة ولا محط خلاف”.

وأصدرت الحكومة المصرية قرارا الخميس الماضي برفع أسعار أنواع الوقود المختلفة بنسب تراوحت بين 30% إلى 47%.