خسائر الفلسطينيين من الوجود الإسرائيلي بالضفة 7 مليار دولار سنوياً
سوا - نت - أظهرت معطيات تقرير دولي، اليوم الأربعاء، أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، تخنق الاقتصاد الفلسطيني، وتحرمه من أهم الموارد المحفزة للاقتصاد المحلي، وتكبده خسائر مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 7 مليارات دولار أمريكي سنوياً.
وبيّن تقرير صادر عن شبكة السياسات الفلسطينية (غير حكومي)، أن 599 ألف مستوطن يعيشون في 43٪ من مساحة الضفة الغربية، ويستنزفون غالبية الثروات الطبيعية، ويكبدون الاقتصاد الفلسطيني خسائر تتجاوز 3 مليارات دولار.
وشبكة السياسات الفلسطينية، هي مركز بحثي، مسجل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ولها مكاتب في فلسطين وجنيف، تتمثل مهمتها في تثقيف وتوعية وتعزيز الحوار العام ضمن إطار القانون الدولي، وحقوق الإنسان وحق تقرير المصير.
وأشار التقرير إلى أن الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية، رفع نسب البطالة والفقر للشباب والعائلات الفلسطينية، وأعاق حركة الأفراد والبضائع، وقلص من نسب النمو الاقتصادي، وتراجع المناخ الاستثماري.
وكان تقرير صادر عن البنك الدولي، العام الماضي، قدّر خسارة الاقتصاد الفلسطيني سنوياً، نتيجة عدم استغلاله للمناطق المسماة (ج)، التي تسيطر عليها إسرائيل، بنحو 3.4 مليار دولار أمريكي.
والمناطق المسماة (ج)، هي مناطق ومساحات في الضفة الغربية تخضع للسيطرة الإسرائيلية، وتمنع الفلسطينيين من استغلال ثرواتها الطبيعية، وتشكل مساحتها 61٪ من الضفة الغربية، وفق أرقام رسمية صادرة عن الحكومة الفلسطينية.
وارتفعت نسب البطالة في الأراضي الفلسطينية إلى 27.4٪ حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بحسب الإحصاء الفلسطيني (حكومي)، بينما بلغت نسبة الفقر 25٪ في الضفة الغربية، و 80٪ في قطاع غزة.
وأوضح تقرير "الشبكة"، أن من بين الخسائر، التوسع الاستيطاني، والسيطرة على المياه والأراضي، الذي قلص من حصة الزراعة الفلسطينية من الناتج المحلي، من 13.3٪، عام 1994، إلى 4٪ خلال العام الماضي، في الضفة الغربية.
وتطرق التقرير إلى الموارد، التي وصفها بـ "الهائلة"، في منطقة الأغوار والبحر الميت، شرقي الضفة الغربية، وهي مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
ووفق التقرير فإن القيود الإسرائيلية التي تحول دون الاستفادة من موارد البحر الميت، وإقامة صناعات مواد التجميل وصناعات قائمة على التعدين (المغنيسوم والبوتاس والبرومين)، "تفقد الخزينة الفلسطينية سنوياً 918 مليون دولار أمريكي"، وهو رقم أكده تقرير سابق عن البنك الدولي.
وتبلغ خسارة الاقتصاد الفلسطيني من عدم مقدرتهم على استخراج الحجارة والحصى من المناطق المسماة (ج)، بنحو 575 مليون دولار أمريكي سنوياً.
و"طالت السيطرة الإسرائيلية المجال الكهرومغناطيسي، الفلسطيني، بفعل وجود المستوطنات، ما يتسبب بخسائر لمشغلي الاتصالات الفلسطينيين تتراوح بين 80 - 100 مليون دولار سنوياً"، بحسب الشبكة.
ويتوقع خلال النصف الأول من العام القادم، أن تفرج إسرائيل على ترددات الجيل الثالث (3G) للسماح لشركات الاتصالات الفلسطينية باستخدامها، بعد مطالبات دامت 10 سنوات، وفق تصريحات سابقة لوزير الاتصالات الفلسطيني لمراسل الأناضول، علام موسى.
وبحسب التقرير، "بلغت خسائر الفلسطينيين من عدم استغلالهم للمياه في الضفة الغربية، وعدم وصولهم لمصادرها، لنحو 663 مليون دولار أمريكي سنوياً".
