موقع راديو و تلفزيون لوبه نت
اضف اهداء

وثيقة: المستوطنات في الضفة شرعية ولا تخالف القانون الدولي

وثيقة: المستوطنات في الضفة شرعية ولا تخالف القانون الدولي | موقع سوا
2015-12-04 13:07:37
+ -

سوا - نت  من المتوقع أن تنشر وزارة الخارجية الإسرائيلية في الأيام القريبة وثيقة قانونية جديدة وقاطعة بحسبها فإن المستوطنات في الضفة الغربية هي شرعية، قانونية ولا تتناقض مع القانون الدولي، وبادرت إلى إعداد الوثيقة نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية، تسيبي حوتوفيلي، وسيتم تمريرها إلى كل السفارات الأجنبية في إسرائيل وترجمتها إلى عدد كبير من اللغات.

وبحسب الوثيقة فإن لدى إسرائيل "دعاوى ملكية سارية في مناطق الضفة"، بسبب حقيقة أن هذه المناطق لم تحت سلطة أي كيان شرعي لدولة وأنه تم احتلالها في "حرب دفاعية". وتدعي الوثيقة أن الادعاءات حول استعمار هذه الأراضي ليست سارية وذلك بسبب "علاقة اليهود منذ آلاف السنين بهذه المناطق"، وبحسب الادعاء فإن حقيقة أن هذه المناطق لم تخضع لسلطة عربية أو لأي دولة هي الأساس القانوني الذي ستعتمد عليه إسرائيل.

وبحسب الوثيقة فإن "البند الذي يتناول نقل السكان لمنطقة محتلة ليس ساري المفعول". وتشير الوثيقة إلى أن المستوطنات في الضفة الغربية أقيمت تحت رقابة قانونية ورقابة المحكمة العليا وبحسب وخاضعة لمبدأ الاستئناف، الأمر الذي من شأنه أن يمنع إقامة مستوطنات وبلدات غير قانونية.

وتتطرق الوثيقة الإسرائيلية أيضا لعملية الانفصال عن قطاع غزة عام 2006،إضافة إلى أن عملية "الإخلاء للبلدات الإسرائيلية في إطار عملية الانفصال كانت ناتجة عن قرار سياسي أحادي الجانب من قبل إسرائيل وليس بناء على أي التزام قانوني بأي شكل من الأشكال".

وصاغت وزارة الخارجية الإسرائيلية الموقف الجديد بعد أن فشلت المداولات التي أجريت ضمن لجنة قانونية برئاسة القاضي أهارون براك في التوصل إلى صيغة متفقة، وفي هذه الأيام تبادر نائبة الوزير حوتوفيلي لدعوة مجموعة من رجال القانون الدولي من أجل منح الوثيقة أهلية وصبغة قانونية.

وعلى الرغم من أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض التطرف للموضوع، فإن العملية برمتها نفذت بمعرفة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وبتشجيع شخصي منه، وتستند الوثيقة بشكل شبه كامل مع ادعاءات تقرير أدموند ليفي الذي أقر في حينه أنه يحق لإسرائيل أن تقوم بضم أي مناطق الضفة.

وتحمل الوثيقة الإسرائيلية في طيها مخاطر سياسية كبيرة.، ومن المحتمل أن تقوم الدول التي تعارض إسرائيل بدعوتها للدفاع عن موقفها في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وبلا شك فإن إسرائيل لن تجرأ على الاستجابة لهذا التحدي الكبير.